پسته، ميوه خنداني كه در جهان دوستداران فراوان دارد، از كشور ايران برخاسته است و قدمت رويش آن در اين سرزمين به سه تا چهار هزار سال پيش مي رسد.

تهران _16 دي 1383- ميراث خبر:
گروه فرهنگ، كيان مهر احمدي_ با اينكه امروزه پسته يكي از اقلام مهم صادرات غير نفتي ايران است اما سابقه صادرات آن از ايران به ساير نقاط جهان به دوهزار و پانصد سال پيش مي‌رسد. براي نخستين بار در دوران باستان، هخامنشيان اين ميوه بومي ايراني را در قلمرو خود پرورش ‌دانند و بعدها آن را به كشورهاي همجوار نيز صادر كردند.
پسته، ميوه خنداني كه در جهان دوستداران فراوان دارد، از كشور ايران برخاسته است و قدمت رويش آن در اين سرزمين به سه تا چهار هزار سال پيش مي رسد.
در دايره المعارف بريتانيكا و برهان قاطع نيز، ايران به عنوان خاستگاه بومي پسته معرفي شده است.
تا جايي كه منابع و مستندات تاريخي روايت مي كنند، اين محصول، بومي نواحي سغد و خراسان است كه تا زمان هخامنشيان ساير ملل از آن اطلاعي نداشته‌اند. پروفسور گيرشمن در كتاب «ايران از آغاز تا اسلام» به اين نكته اشاره مي كند كه اولين درختان پسته، نخستين بار در عصر هخامنشيان از ايران به حلب برده شده اند.
«محمد حسن ابريشمي» مولف كتاب «پسته ايراني» كه جايزه كتاب سال 1373 را از آن خود كرده است درباره مبداء رويش پسته مي گويد:« سرزميني كه بعدها پارت‌ و سپس خراسان نام گرفت، رويشگاه اصلي و اوليه درختان پسته است. حد غربي دامنه رويش اين درختان تا نواحي نيشابور و حد شرقي آن تا نواحي بلخ و در دو سوي جيحون بوده است. مستندات نشان مي‌دهد كه درختان پسته در عصر هخامنشيان خود رو بوده و اهلي نشده بودند و به جز محدوه فوق الذكر، درخت پسته در هيچ جا وجود نداشته است. بنابراين از دوران باستان، پسته صادراتي ايران منحصرا از قلمرو فوق صادر مي‌شده است.»
او مستند تاريخي اظهارات گيرشمن درباره انتقال پسته به حلب يا نواحي ساحلي مديترانه را نمي‌داند، با اين حال مي‌گويد:«اگر هم هخامنشيان، پسته را به آن نواحي برده اند، اين پسته محصول سرزمين پارت بوده كه در قلمرو آنها قرار داشته و به عنوان يك خوراكي مطبوع و نيروبخش مصرف مي‌شده است.»
در ايران عصر ساساني، پسته در زمره كالاهاي مهمي قرار گرفت كه به چين صادر مي شد. در اين دوره از تاريخ، پسته به عنوان خوراكي‌اي مطبوع و به شكل بريان يا بوداده به كار مي‌رفت. همچنين در شيريني هايي از بادام، پسته و گردو استفاده مي شد. شيريني‌هايي كه بعدا در زبان عربي لوزينه و جوزينه ناميده شدند. متني از دوره ساساني به زبان پهلوي به جاي مانده كه در آن به پسته گرگاني كه در آن روزگار شهرتي داشته اشاره شده است.

رشد صادرات كشاورزي و صنعتي در هر يك از دو دهه ي گذشته تا سال 2001 در كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد كه اين رشد در سطح جهاني و در دهه ي 90 با شتابي برابر دهه ي 91 ادامه يافته است . رشد صادرات در بخش كشاورزي و صنعتي كشورهاي مزبور ، روند صعودي داشته ، ولي به هر حال تفاوت هاي مهمي را به دنبال داشته است. در صادرات محصولات كشاورزي كشورهاي در حال توسعه ، نرخ رشد صادرات به ديگر كشورهاي مشابه تقريبا دو برابر شده، در حالي كه اين روند به سوي كشورهاي توسعه يافته بسيار محدود ميباشد. در نتيجه ، سهم صادرات كشاورزي كشورهاي در حال توسعه ، در سال هاي 2001-1980 از 9.5 درصد به 13.4 افزايش نشان مي دهد. در حالي كه اين رقم در صادرات به كشورهاي توسعه يافته از 25.8 درصد در همان سال ها به 22.9 كاهش يافته است ، نشان مي دهد ، روند صادرات محصولات صنعتي اين كشورها به كشورهاي توسعه يافته نيز با رشد چشمگيري ادامه داشته و از12.7 درصد در سال هاي 1980 به 15.2 درصد در سال هاي 90 و سرانجام 21.1 درصد در اوايل هزاره ي سوم ارتقا يافته است. همچنين در ارتباط با موانع جهاني تجارت بايد گفت كه اين داده ها به طور قطع در فرضيه هاي موجود مبني بر اينكه موانع مزبور در ركود تجارت محصولات كشاورزي نسبت به فرآورده هاي صنعتي مؤثرتر واقع شدند به ويژه آن كه موانع تجاري در كشورهاي صنعتي بسيار مؤثرتر از كشورهاي در حال توسعه ، به كاهش رشد صادرات دامن زده اند ، سازگاري دارند.

موفقيت در مذاكرات دور دوحه دستاوردهاي مهمي به همراه خواهد داشت

نتايج حاصل از مطالعات اخير بانك جهاني (2002) نشان مي دهد به دنبال اصلاح نظام تجارت كشاورزي جهان ، سالانه بالغ بر 142 ميليارد ريال سود براي كشورهاي در حال توسعه به وجود خواهد آمد. اين رقم شامل رفاه اقتصادي ناشي از آزاد سازي تجارت خدمات، سرمايه گذاري يا كاهش در رقابت ناقص نمي شود . بخش عمده اي از اين منابع (114 ميليارد دلار) را مي توان از طريق اصلاح سياست هاي تجاري در كشورهاي در حال توسعه محقق كرد.

كمبود آب يكي از تنكناهاي اساسي توسعه در بخش كشاورزي ايران است كه به تازگي توجه دولتمردان را نيز جلب كرده است. مطالعه حاضر به بررسي اثرات سرمايه گذاري درفناوري آب اندوز در استان فارس پرداخت. يافته هاي تحقيق نشان داد كه سرمايه گذاري در اين فناوري مي تواند الگوي كشت را از محصولاتي كه نياز كمتري به سرمايه و آب دارد به سوي محصولات بيشتر سرمايه و آب بر هدايت كند. افزون بر آن،‌ صرفه جويي در آب مي تواند باعث افزايش سطح زير كشت كل بشود. استفاده از فناوري آب اندوز اشتغال، مناسب ترين نوع برنامه براي هر سه مزرعه نماينده مورد مطالعه، سرمايه گذاري جزئي بود. در اين حالت، تعداد كل نيروي كار مورد استفاده در مزارع نماينده كوچك، متوسط و بزرگ در مقايسه با حالت عدم سرمايه گذاري به ترتيب 56، 17 و 103 درصد افزايش نشان داد.

منبع مقاله : سایت پایگاه اطلاع رسانی http://www.sid.ir/Fa

رشد صادرات كشاورزي و صنعتي در هر يك از دو دهه ي گذشته تا سال 2001 در كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد كه اين رشد در سطح جهاني و در دهه ي 90 با شتابي برابر دهه ي 91 ادامه يافته است . رشد صادرات در بخش كشاورزي و صنعتي كشورهاي مزبور ، روند صعودي داشته ، ولي به هر حال تفاوت هاي مهمي را به دنبال داشته است. در صادرات محصولات كشاورزي كشورهاي در حال توسعه ، نرخ رشد صادرات به ديگر كشورهاي مشابه تقريبا دو برابر شده، در حالي كه اين روند به سوي كشورهاي توسعه يافته بسيار محدود ميباشد. در نتيجه ، سهم صادرات كشاورزي كشورهاي در حال توسعه ، در سال هاي 2001-1980 از 9.5 درصد به 13.4 افزايش نشان مي دهد. در حالي كه اين رقم در صادرات به كشورهاي توسعه يافته از 25.8 درصد در همان سال ها به 22.9 كاهش يافته است ، نشان مي دهد ، روند صادرات محصولات صنعتي اين كشورها به كشورهاي توسعه يافته نيز با رشد چشمگيري ادامه داشته و از12.7 درصد در سال هاي 1980 به 15.2 درصد در سال هاي 90 و سرانجام 21.1 درصد در اوايل هزاره ي سوم ارتقا يافته است. همچنين در ارتباط با موانع جهاني تجارت بايد گفت كه اين داده ها به طور قطع در فرضيه هاي موجود مبني بر اينكه موانع مزبور در ركود تجارت محصولات كشاورزي نسبت به فرآورده هاي صنعتي مؤثرتر واقع شدند به ويژه آن كه موانع تجاري در كشورهاي صنعتي بسيار مؤثرتر از كشورهاي در حال توسعه ، به كاهش رشد صادرات دامن زده اند ، سازگاري دارند.

سالها پيش كشور ما با توجه و تاكيد بر شعار كشاورزي محورتوسعه شاهد تلاش هاي گسترده براي خروج از بن بست هاي توليد و رسيدن به دروازه هاي خودكفايي بود . اما عدم توجه اصولي و جامع براي شنانخت ظرفيت ها و قابليت هاي موجود كه مبتني بر آينده نگري هاي اقتصادي /سياسي و اجتماعي باشد باعث شد سياست هاي نادرست و ناهماهنگ در ساختارها و زير بخش هاي كشاروزي ايران تاثير مخرب خود را بگذارد .

برنامه ريزي هاي مقطعي و موردي كشور ما را از قابليت يك كشور صادركننده تا حد يك واردكننده محصولات كشاورزي پايين آورد.
حذف و هضم ايران در بازارهاي كشاورزي جهان روندي بود كه يك شبه رخ نداد بلكه با توليد محصولاتي كه كشور ما در صادرات آنها حرف اول را مي زدتوسط
ساير كشورها /ايران به مرور در عرصه ي تجارت / كشاورزي از بازارهاي بين المللي به كناري رانده شد.